کاهش میانگین سنی بیمه شدگان صندوق بیمه کشاورزان
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۸۹۵۷۵
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از صدور فیش حقوقی برای بازنشستگان صندوق خبر داد و گفت: این فیش حقوقی میتواند همانند سایر کارمندان دولت و حقوق بگیران ثابت به عنوان ضمانت بانکی مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا واعظ مهدوی با اشاره به صدور 18 هزار حکم بازنشستگی در این صندوق اظهار کرد: ترتیبی اتخاذ شده است که حقوق بازنشستگان صندوق قبل از پایان هر ماه به حساب آنها واریز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قبلا حقوق به حساب بانکی واریز میشد و باید افراد خودشان مراجعه میکردند، اما از ماه اخیر امکانی فراهم شده که کل حقوق به کارت بانکی شان واریز میشود و دیگر نیازی نیست حضوری به بانک مراجعه کنند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچنین از صدور فیش حقوقی برای بازنشستگان صندوق خبر داد و گفت: این فیش حقوقی میتواند همانند سایر کارمندان دولت و حقوق بگیران ثابت به عنوان ضمانت بانکی مورد استفاده قرار بگیرد.
واعظ مهدوی ادامه داد: بازنشستگان ما حقوق ثابت دریافت میکنند و فیش حقوقی شان برای ضمانت معتبر است و این اقدام میتواند بر کرامت بازنشستگان ما بیافزاید.
وی همچنین از انجام اقداماتی برای افزایش منابع و ثبات آن گفت: تلاش می کنیم به وضعیت عدم تعادل منابع و مصارف که برای دیگر صندوق های بازنشستگی بوجود آمده دچار نشویم. تاکید زیادی برای جذب بیمه شدگان جوان داریم. در چهارماهه اول سال جاری میانگین سنی بیمه شدگان ما به 38 سال کاهش یافته در حالی که در مدت مشابه سال قبل 52 سال بوده است که در جهت تعادل بخشی منابع و مصارف در دراز مدت اثرات خوبی خواهد داشت.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیمه صندوق بیمه کشاورزی بیمه کشاورزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۸۹۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشهایی از قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: بخشهایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخشهایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بینالملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینههای تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: بخشهایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخشهایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیلگر در امور کسب و کار باشیم و پروندههای قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.
پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بینالملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی بهحدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بینالمللی هیچ انطباقی ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام حقوقی میتوانیم علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی انجام دهیم.
وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیشنویسها مانند پیشنویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، میتواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیشنویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.
پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بینالمللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بینالمللی بهویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بینالمللی پیش ببریم.
انتهای پیام